به گزارش مشرق، احمد غریوی مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود.مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

غریوی: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود.وی اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش‌نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.

وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال( دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.

غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.